لزوم دستور قوه قضاییه به همکاری دستگاه ها برای عرضه خودرو در بورس
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۱۷۲۳
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در نامه‌ای به غلامحسین اژه ای رییس قوه قضاییه ضمن اشاره به اینکه موثرترین راهکار برای حل مشکل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عرضه در بورس کالا است، خواستار همکاری همه دستگاه‌ها برای اجرای مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه آمده است: همان طور که مستحضرید در پی بحرانی شدن وضعیت زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی ناشی از قیمت گذاری دستوری و نیز اعتراضات گسترده مردمی به نحوه فروش خودرو به سبک قرعه کشی به دلیل رانت‌ها و فسادهای مرتبط لزوم یافتن راه حلی جدید مبتنی بر مبانی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی که بتواند هم موجب رضایت عمومی گردد و هم این صنعت را دوباره احیا کند در میان نخبگان اجماعی پدید آمد. موثرترین راهکار جایگزین برای حل دو مشکل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عرضه محصول در بورس کالا بود. علی رغم امتناع اولیه بورس به دلیل وجود حساسیت‌های فراوان در بازار خودرو، پس از هماهنگی با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نهایتاً در جلسه مورخ ۲۱ تیرماه ١٤٠١ شورای عالی بورس و اوراق بهادار این اجماع حاصل شد که خودرو در بورس کالای ایران عرضه شود.
مزیت مهم این روش بهره مندی از نظام حقوقی و سازوکارهای اجرایی بازار متشکل بورس کالا است که موجب ایجاد شفافیت در بازار شده و علاوه بر کوتاه کردن دست واسطه گران اطلاعات میزان عرضه خودروساز و نحوه کشف نرخ در هر معامله را بر همگان آشکار می‌سازد. با استمرار عرضه‌ها و درک فعالان بازار و آحاد اقتصادی از نحوه انجام معامله در بورس، ایفای تعهد خودروسازان در تحویل به موقع خودرو برخلاف تجربه گذشته و برقراری نظام رسیدگی به شکایات در شأن مشتریان، کارایی این فرایند نیز طی زمان بسیار بهبود یافت به نحوی که با کاهش قیمت نسبی خودروهای عرضه شده در بورس در مقایسه با سایر خودروها ارجحیت این روش بر سایر ابزارها بر همگان نمایان شد به نظر می‌رسد این اقدام مهم موجب حذف منافع واسطه‌هایی خواهد بود که سود خود را در سرکوب قیمت‌های کارخانه با روش قیمت گذاری دستوری و افزایش قیمت در بازار آزاد می‌بینند؛ رانتی که به واسطه آن ضمن زیان به آحاد اقتصادی و به ویژه به دارندگان سهام عدالت، موجب ایجاد بدهی فرابودجه ای دولت در راستای اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، استقراض گسترده خودروسازان از شبکه بانکی و استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی و تعدیل کارکنان زنجیره صنعت خودروسازی تامین شده است.
آنچه مسلم است ادامه رویکردهای اشتباه گذشته همانند مصوبات غیرکارشناسی شورای رقابت در قیمت گذاری دستوری خودرو نه تنها به رفع انحصار منجر نمی‌شود بلکه کارایی و رشد اقتصادی را نیز متوقف خواهد کرد. با توجه به اهمیت دستگاه قضایی در پیشگیری از انحراف و فساد و حضور پررنگ نمایندگان قوه قضائیه در شوراهای تصمیم گیری خواهشمند است ضمن اعطای ماموریت به سازمان بازرسی در جهت مقابله با فساد و نیز لزوم حمایت از رویکرد عرضه خودرو در بورس، حسب صلاحدید دستور مقتضی جهت نظارت بر نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی در جهت اجرای مصوبه شورای عالی بورس در دستور کار قرار گیرد.
منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه ای محمدرضا پورابراهیمی عرضه خودرو در بورس بورس مسکن عرضه خودرو در بورس بازار مسکن بانک مرکزی ایران بازار سرمایه قیمت دلار ساخت و ساز کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی نهضت ملی مسکن دلار کسب و کار آخرین قیمت سکه و طلا خودرو در بورس بورس کالا عرضه خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۱۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بورس درجا می‌زند؟!
حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.
میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.
وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.
نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.
نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست
میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.
وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.
دلار نیمایی و رانتی عظیم
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.
وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.
میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.
وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت